حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها

:-تكلم ما مدى حرية الدولة فى تنظيم جنسيتها ؟وماهو حدود هذة الحرية ؟واذكر القيود تلك الحرية؟

اولا :- الدولة هى التى تنشأ الجنسية وتمنحها.

ثانيا :- مدى هذة الحرية .

ثالثا :-وحدودها ( مقيدة ام مطلقة).وقيود هذة الحرية :-

الشرح:-

اولا :- الدولة هى التى تنشا الجنسية وتمنحها :-

الدولة هى فقط التى تمنح الجنسية لانها الجهة الوحيدة التى تتولى القيام بتوزيع الافراد من الوجهة الدولية .

لذلك يجب ان تكون هذة الدولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية حتى ولو كانت حكومتها غير معترف بها.

كما ان لا يشترط ان تكون الدولة تامة السيادة وفيمكن ان تكون ناقصة السيادة كالخاضعة لنظام الانتداب .

ولكن يجب ملاحظة ان الدولة الواحدة لا تمنح سوى جنسية واحدة حتى ولو كانت مركبة من عدة دويلات.

ثانيا مدى هذة الحرية :-

ثالثا: هل هذة الحرية التى تتمتع بها الدولة مطلقة ام مقيدة؟ وقيود هذة الحرية :-

الدولة ليست مطلقة الحرية وانما تتقيد ب:-

أ-ضرورة قيام الجنسية على رابطة فعلية .

ب- وجوب الاعتداد بأرادة الفرد .

اولا: الاتفاقيات الدولية:-

اكدت محكمة العدل الدولية ان الاتفاقيات والارتباطات الدولية التى تتعهد الدولة بها فى مواجهة غيرها من الدول تحد من اطلاف الاختصاص التشريعى لكل دولة فى تنظيم مسائل الجنسية.

ثانيا:العرف الدولى:-

العرف الدولى يرسم للدولة بعض المواجهات العامة التى يتعين مراعتها ومنها :-

كعدم تعمد الدولة اسقاط الجنسية عن رعاياها المقيمين فى دول معادية.

لا يحق للدولة ان تفرض جنسيتها على رعايا دولة اخرى لم يولدون على اقليمها.

يتعين على الدولة ان تمنح جنسيتها وفقا لمعيارين فقط هما الدم والاقليم.

ثالثا القيوم المستقاة من الاصول المثالية فى مادة الجنسية :-

أ- ضرورة قيام الجنسية على رابطة فعلية :-

ب- وجوب الاعتداد بأرادة الفرد:-

وهنا لا يجوز للدولة ان تفرض جنسيتها الطارئة على الاجانب الا اذا كان لارادتهم دور فى كسبها لانة يجب احترام ارادة الفرد والاستجابة لرغبتة.

مع العلم ان الدولة لو فرضت جنسيتها الطارئة على شخص دون الاعتداد بأرادتة فان الدولة تكون قد خالفت احكام القانون الدولى الوضعى والاصول المثالية.